گروه بانک | جستجوگر
زنگ هشدار برای شبکه بانکی دوباره به صدا درآمده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه بررسی آسیبهای شبکه بانکی اعلام کرد از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور، تنها ۱۳ بانک از حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی برخوردارند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که همزمان موضوع مطالبات غیرجاری، داراییهای مازاد، انحراف تسهیلات و تعهدات ارزی ایفا نشده نیز از جمله مسائل مورد انتقاد دستگاه نظارتی قرار گرفته است.
کفایت سرمایه یعنی چه؟
کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بانک است.
به زبان ساده، این شاخص نشان میدهد بانک در برابر ریسکهای موجود در داراییها و تسهیلات خود چه میزان سرمایه قابل اتکا دارد.
هرچه سرمایه بانک نسبت به داراییهای پرریسک کمتر باشد، توان بانک برای تحمل زیانهای احتمالی نیز کاهش پیدا میکند.
بنابراین وقتی اعلام میشود تنها ۱۳ بانک از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری به حداقل نسبت ۸ درصدی رسیدهاند، موضوع فقط یک عدد حسابداری نیست؛ بلکه مسئلهای مرتبط با ثبات شبکه بانکی و امنیت منابع سپردهگذاران است.
هشدار درباره تسهیلات غیرجاری
رئیس سازمان بازرسی همچنین حجم بالای تسهیلات غیرجاری را یکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی دانست.
بر اساس آماری که در این جلسه مطرح شده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات حدود ۱۰ درصد اعلام شده است؛ با این حال، رئیس سازمان بازرسی معتقد است میزان واقعی، بهخصوص در بخش تسهیلات ارزی، میتواند بالاتر باشد.
یکی از دلایل مورد اشاره برای این وضعیت، ضعف در اعتبارسنجی عنوان شده است؛ یعنی تسهیلات در برخی موارد به اشخاصی پرداخت شده که توان بازپرداخت آنها به اندازه کافی بررسی نشده است.
۶۱۴ هزار نفر در صف وام ازدواج
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، صف طولانی تسهیلات تکلیفی بود.
بر اساس آمار ارائهشده، حدود ۶۱۴ هزار متقاضی وام ازدواج و ۵۱۵ هزار متقاضی وام فرزندآوری در صف قرار دارند.
رئیس سازمان بازرسی از بانک مرکزی خواست سهمیه بانکها برای پرداخت این تسهیلات را با جدیت بیشتری پیگیری کند و تأکید کرد تسهیلات تکلیفی باید بهویژه در حوزه حمایت از خانواده و تولید هدفمند شود.
داراییهای مازاد بانکها؛ مشکلی که حل نشد
یکی دیگر از انتقادهای مطرحشده، ادامه حجم بالای داراییهای مازاد بانکهاست.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تکالیف قانونی بانکها برای واگذاری اموال و داراییهای مازاد گفت با وجود گذشت بیش از شش سال از تکلیف قانونی، در برخی بانکها این داراییها نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش یافته است.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که منابع بانک باید در خدمت فعالیت بانکی و تأمین مالی اقتصاد قرار گیرد، نه اینکه بخش قابل توجهی از آن در داراییهای غیرمولد قفل شود.
هشدار درباره تراستیهای بانکی و تعهدات ارزی
بخش دیگری از این جلسه به تراستیهای بانکی و تعهدات ارزی اختصاص داشت.
رئیس سازمان بازرسی تأکید کرده است بانک مرکزی نمیتواند از مسئولیت نظارت بر تراستیها شانه خالی کند و تراستیهای غیربانکی نیز بر اساس مصوبه هیئت ویژه باید حذف شوند و تراستیها زیر نظر بانکها فعالیت کنند.
همچنین اعلام شده تعهدات ارزی ایفا نشده بانکی در مرکز مبادله ارز و طلا پس از ورود هیئت ویژه رسیدگی به مفاسد ارزی، از ۱.۷ میلیارد دلار به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
۱۵ میلیارد دلار تخلف؛ عددی که نمیشود نادیده گرفت
در بخش دیگری از این گزارش، رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده است تنها حدود ۳ درصد از دریافتکنندگان ارز وارداتی در گروه دریافتکنندگان دارای تخلف قرار گرفتهاند، اما مجموع ارز مرتبط با تخلفات آنها از ۱۵ میلیارد دلار فراتر میرود.
این رقم بار دیگر مسئله نظارت بر تخصیص ارز، اعتبارسنجی دریافتکنندگان و نحوه بازگشت منابع ارزی را به یکی از موضوعات مهم نظام بانکی تبدیل میکند.
سؤال اصلی جستجوگر
آنچه از این اظهارات به دست میآید، مجموعهای از مشکلات بههمپیوسته است:
کفایت سرمایه پایین، مطالبات غیرجاری، داراییهای مازاد، انحراف تسهیلات و ضعف نظارت بر تعهدات ارزی.
اکنون سؤال مهم این است که بانک مرکزی برای بانکهایی که حداقل کفایت سرمایه را ندارند چه برنامه مشخصی دارد و چه زمانی باید نتیجه این اقدامات برای سپردهگذاران و اقتصاد کشور قابل مشاهده باشد؟
بانک سالم فقط بانکی نیست که شعبه و دستگاه خودپرداز فعال داشته باشد؛ بانک سالم باید سرمایه کافی، دارایی باکیفیت و توان ایفای تعهدات خود را داشته باشد.
منبع: اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه بررسی آسیبهای شبکه بانکی، گزارشهای منتشرشده در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵.
