کاری از: تحریریه حستجوگر
بازگشت ارز حاصل از صادرات در ایران تنها مسئولیت بانک مرکزی نیست. بررسی آییننامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان میدهد برای این موضوع یک کارگروه چنددستگاهی تشکیل شده که ۱۱ عضو دارد و بانک مرکزی ریاست آن را بر عهده دارد. در این ساختار، وزارتخانههای صنعت، نفت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصاد و بهداشت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاقها و معاونت علمی ریاستجمهوری نیز بسته به ترکیب قانونی کارگروه حضور دارند.
اما همین ساختار چنددستگاهی یک پرسش مهم ایجاد میکند: وقتی مسئولیت میان چند نهاد تقسیم شده، در یک پرونده مشخص چه کسی باید پاسخگوی تأخیر یا عدم اقدام باشد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بانک مرکزی در پاسخ به دیوان محاسبات اعلام کرده است که تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفان به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه است و بانک مرکزی تنها یکی از اعضای آن محسوب میشود. بر اساس همین پاسخ، تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو اعتبار پیدا میکند.
بانک مرکزی؛ صاحب اطلاعات و دبیرخانه
در ساختار آییننامه، بانک مرکزی نقش محوری دارد. ریاست کارگروه با معاون ارزی رئیسکل بانک مرکزی است و دبیرخانه نیز در این بانک مستقر است.
همچنین بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت موظف شدهاند از طریق سامانه جامع تجارت دسترسی لازم را برای دستگاههای اجرایی مرتبط فراهم کنند تا اطلاعات صادرات، تعهدات ارزی سررسیدشده و میزان و نحوه بازگشت ارز در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
بنابراین در بررسی هر پرونده باید مشخص شود اطلاعات تعهد ارزی چه زمانی ایجاد شده، چه زمانی سررسید شده و چه زمانی عدم ایفای تعهد در سامانهها ثبت شده است.
بانک مرکزی در پاسخ خود به دیوان محاسبات اعلام کرده که در اجرای بند ۱۳ صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه، اطلاعات صادرکنندگانی را که کمتر از پنج درصد تعهد خود را ایفا کرده بودند، طی نامه شماره ۲۰۶۷۵۹/۰۳ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۳ به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ارسال کرده است. این بانک همچنین گفته است اقدامات مشابه درباره متعهدان ارزی در سالهای مختلف از سال ۱۳۹۷ انجام شده است.
بنابراین درباره بانک مرکزی، خط زمانی قابل بررسی است:
ایجاد تعهد → سررسید → شناسایی عدم ایفای تعهد → طرح در کارگروه → تصمیم کارگروه → اقدام اجرایی یا قضایی
وزارت صمت؛ فقط یک عضو کارگروه نیست
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این ساختار نقش اجرایی دارد.
طبق آییننامه، وزارت صمت در فرآیندهای مربوط به اطلاعات تجاری صادرکنندگان و سامانه جامع تجارت نقش دارد و باید بخشی از اطلاعات مورد نیاز فرآیند بازگشت ارز را در اختیار این سامانه و دستگاههای مرتبط قرار دهد.
بنابراین درباره این وزارتخانه نیز صرفاً نباید پرسید نماینده آن در کارگروه چه رأیی داده است.
در یک پرونده مشخص باید بررسی شود:
• اطلاعات صادرات چه زمانی در اختیار وزارتخانه قرار گرفته است؟
• آیا صادرکننده درخواست یا اعتراضی ثبت کرده است؟
• پاسخ وزارتخانه چه زمانی صادر شده است؟
• نماینده وزارتخانه در جلسه کارگروه چه موضعی داشته است؟
• تصمیم کارگروه چه زمانی به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است؟
این جزئیات میتواند مشخص کند تأخیر احتمالی در کدام مرحله رخ داده است.
گمرک؛ جایی که خط زمانی پرونده آغاز میشود
گمرک نیز یکی از حلقههای مهم این زنجیره است، زیرا اطلاعات صادرات از فرآیند گمرکی آغاز میشود.
آییننامه، گمرک را در کنار بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت مکلف به فراهمکردن دسترسی اطلاعاتی از طریق سامانه جامع تجارت کرده است.
در نتیجه، برای بازسازی هر پرونده باید دستکم این تاریخها کنار یکدیگر قرار بگیرند:
صدور پروانه صادراتی → ایجاد تعهد ارزی → سررسید تعهد → ثبت وضعیت ایفای تعهد → بررسی در کارگروه → تصمیم → اقدام بعدی
اگر میان این مراحل فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، باید مشخص شود مسئولیت آن مرحله بر عهده کدام دستگاه بوده است.
سازمان توسعه تجارت؛ حلقه اطلاعات تجاری
سازمان توسعه تجارت نیز عضو کارگروه است و در تبادل اطلاعات مربوط به صادرات و اجرای سیاستهای تجاری نقش دارد.
از همین رو، در پروندههای مشخص باید میان نقش سازمان در تولید یا انتقال اطلاعات تجاری و نقش آن در تصمیمگیری کارگروه تفکیک قائل شد.
این تفکیک مهم است، زیرا عضویت در کارگروه بهتنهایی به معنی مسئولیت مستقیم یک دستگاه در تمام پروندههای عدم بازگشت ارز نیست.
نوع کالای صادراتی و دستگاه تخصصی مرتبط نیز میتواند در تعیین نقش هر عضو اهمیت داشته باشد.
همه ۱۱ عضو را نمیتوان به یک اندازه مسئول دانست
ترکیب کارگروه شامل دستگاههایی با وظایف متفاوت است. وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و معاونت علمی، برای مثال، در حوزههای تخصصی متفاوتی قرار دارند.
بنابراین اگر یک پرونده مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی باشد، بررسی نقش دستگاه مرتبط با آن حوزه با پروندهای درباره محصولات کشاورزی یا دارویی یکسان نیست.
در یک گزارش دقیق نباید نوشت:
«۱۱ دستگاه مسئول بازنگشتن ارز هستند.»
عبارت دقیقتر این است:
۱۱ نهاد در سازوکار قانونی تصمیمگیری و تبادل اطلاعات مربوط به بازگشت ارز حضور دارند، اما مسئولیت اجرایی هر دستگاه باید بر اساس وظیفه قانونی و پرونده مشخص تعیین شود.
این تفاوت کوچک در ظاهر، از نظر حقوقی بسیار مهم است.
تناقض نیست؛ اما یک سؤال جدی وجود دارد
بانک مرکزی در پاسخ خود به دیوان محاسبات تأکید کرده که معرفی متخلفان به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه ۱۱ نفره است و بانک مرکزی بهتنهایی اختیار چنین تصمیمی ندارد. از سوی دیگر، همان بانک اعلام کرده که در اجرای مصوبه کارگروه، اطلاعات صادرکنندگان متخلف را برای رسیدگی قضایی ارسال کرده است.
این دو گزاره لزوماً متناقض نیستند.
بانک مرکزی میتواند مجری تصمیمی باشد که کارگروه گرفته است، بدون اینکه تصمیمگیرنده انفرادی آن باشد.
اما همینجا یک سؤال تحقیقی مهم شکل میگیرد:
تصمیم کارگروه دقیقاً چه تاریخی گرفته شد؟
پس از آن:
چه کسی تصمیم را ابلاغ کرد؟
و سپس:
بانک مرکزی چه تاریخی پرونده را به مرجع قضایی ارسال کرد؟
اگر این تاریخها کنار هم قرار بگیرند، میتوان فهمید فاصله میان تصمیمگیری و اجرای تصمیم چقدر بوده است.
یک نکته مهم درباره «ارز تراستی»
در بحث عمومی درباره بازگشت ارز، گاهی ارقام مربوط به ارزهای در اختیار تراستیها نیز کنار آمار تعهدات ارزی صادرکنندگان مطرح میشود.
این دو موضوع را نباید در یک عدد یا یک پرونده آماری ادغام کرد.
تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط به الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات و سازوکار قانونی رفع تعهد ارزی است.
اما ارز در اختیار تراستیها موضوع دیگری است که به سازوکار انتقال و وصول منابع ارزی و پروندههای مرتبط با آن مربوط میشود.
بنابراین اگر در گزارشهای بعدی رقمهایی مانند «۸ تا ۱۲ میلیارد دلار» یا ارقام دیگری درباره منابع در اختیار تراستیها مطرح شود، باید آنها را با منبع، تاریخ اظهارنظر و موضوع حقوقی همان پرونده منتشر کرد و نباید بهعنوان بخشی از آمار قطعی تعهدات ارزی صادرکنندگان معرفی کرد.
این تفکیک برای گزارش حاضر ضروری است؛ چون در غیر این صورت، چند پرونده متفاوت تبدیل به یک عدد بزرگ و مبهم میشوند.
سؤال اصلی تحقیق
اکنون میتوان مسئله را دقیقتر تعریف کرد.
قانون و آییننامه، یک زنجیره چندمرحلهای ایجاد کردهاند:
گمرک: شکلگیری و تبادل اطلاعات صادرات
بانک مرکزی: مدیریت اطلاعات تعهدات ارزی، ریاست کارگروه و دبیرخانه
وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت: نقشهای مرتبط با اطلاعات و فرآیندهای تجاری
دستگاههای تخصصی: بررسی موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت خود
کارگروه: تصمیمگیری درباره مواردی که آییننامه در صلاحیت آن قرار داده است
مراجع قضایی: رسیدگی به پروندههایی که مطابق مقررات ارجاع میشوند.
اما آنچه هنوز در سطح عمومی کمتر دیده میشود، خط زمانی پروندههای واقعی است.
برای همین، مرحله بعدی تحقیق نباید صرفاً جمعآوری آمار کلی درباره میزان ارز بازنگشته باشد.
باید چند پرونده مشخص انتخاب شود و برای هرکدام این جدول زمانی بازسازی شود:
تاریخ صادرات → مبلغ تعهد → تاریخ سررسید → میزان ایفای تعهد → تاریخ شناسایی تخلف → تاریخ طرح در کارگروه → تصمیم کارگروه → تاریخ ابلاغ → تاریخ ارجاع قضایی → وضعیت فعلی پرونده
در این مرحله است که میتوان فهمید مشکل در کدام حلقه ایجاد شده است:
شناسایی؟ تصمیمگیری؟ اجرای تصمیم؟ یا رسیدگی قضایی؟
و مهمتر از همه، میتوان به جای پرسش کلی «چرا ارز برنگشته است؟» پرسش دقیقتری مطرح کرد:
در هر پرونده، کدام دستگاه در کدام تاریخ باید چه اقدامی انجام میداد و آیا آن اقدام انجام شده است؟
این همان نقطهای است که یک گزارش درباره «عدم بازگشت ارز» را به یک تحقیق درباره مسئولیت، زمانبندی و پاسخگویی دستگاهها تبدیل میکند.
منابع و اسناد پایه
آییننامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترکیب کارگروه، وظایف دستگاهها و سازوکار بازگشت ارز را مشخص میکند.
پاسخ بانک مرکزی به دیوان محاسبات نیز سند مهمی برای بررسی عملکرد این سازوکار است؛ بهویژه در مورد نامه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ و توضیح بانک مرکزی درباره ارجاع اطلاعات صادرکنندگان متخلف به دادسرای ناحیه ۳۲ تهران.
