گزارش | شهرستان نوشهر
گاهی یک مشکل اداری، فقط مشکل یک شهروند نیست؛ بلکه نشان می‌دهد میان قوانین و عملکرد دستگاه‌های اجرایی چه فاصله‌ای ایجاد شده است.
در شهرستان نوشهر، موضوع دریافت انشعاب گاز برای برخی واحدهای مسکونی به پرسشی جدی تبدیل شده است: چرا برای دریافت یک خدمت عمومی، شهروند باید میان شرکت گاز و دهیاری رفت‌وآمد کند و هر دستگاه، او را به دستگاه دیگری ارجاع دهد؟
دهیاری مرجع تشخیص مالکیت نیست
قانون برای دهیاری وظایفی مانند امور مربوط به ساخت‌وساز، تأسیسات و صدور پروانه ساختمان در محدوده روستا تعیین کرده است؛ اما باید دقیقاً مشخص باشد که نامه دهیاری برای شرکت گاز، قرار است چه موضوعی را تأیید کند و مستند قانونی آن چیست.
اگر مسئله مالکیت است، باید مرجع قانونی مالکیت آن را بررسی کند؛ نه اینکه شهروند برای اثبات مالکیت خود به دهیاری ارجاع داده شود.
ماجرای قابل تأمل در چلندر
در یک مجموعه مسکونی در روستای چلندر، بخش عمده‌ای از واحدها سال‌ها پیش ساخته شده و انشعاب گاز دریافت کرده‌اند، اما تعدادی از واحدها که مالکانشان در سال‌های گذشته پیگیر دریافت گاز نبوده‌اند، امروز با موانع اداری مواجه شده‌اند.
سؤال روشن است: اگر وضعیت قانونی این واحدها با واحدهایی که پیش‌تر گاز گرفته‌اند متفاوت است، تفاوت دقیقاً چیست و مستند قانونی آن کدام است؟
اگر مشکل ساخت‌وساز است، باید اعلام شود؛ اگر مشکل مالکیت است، مرجع آن مشخص شود؛ و اگر مشکل دیگری وجود دارد، باید به‌صورت روشن و قابل پیگیری به متقاضی اعلام شود.
مسئولیت فرمانداری نوشهر
انتظار از فرمانداری این نیست که جای شرکت گاز یا دهیاری تصمیم بگیرد؛ انتظار این است که وقتی چند دستگاه درباره یک خدمت عمومی درگیر هستند، وظیفه و مسئولیت هر دستگاه را شفاف کند و اجازه ندهد شهروند میان ادارات سرگردان شود.
چرا کار مردم باید به دستگاه قضایی برسد؟
اگر تخلفی صورت گرفته، دستگاه قضایی طبیعتاً باید مطابق قانون ورود کند؛ اما اگر مسئله صرفاً ابهام اداری و اختلاف برداشت دستگاه‌ها از مقررات است، چرا باید حل یک مسئله ساده خدماتی به فرآیندی قضایی تبدیل شود؟
درخواست از دولت و رئیس‌جمهور
دولت باید برای این ابهامات راه‌حل روشنی ایجاد کند: برای خدماتی مانند گاز، آب و برق، مدارک موردنیاز، مرجع صادرکننده هر مدرک، مبنای قانونی مطالبه آن و مسیر اعتراض مردم باید کاملاً شفاف باشد.
اگر قانون ابهام دارد، دولت و مجلس باید آن را برطرف کنند.
مردم نباید هزینه ابهام میان دستگاه‌های دولتی را بپردازند. قانون باید مسیر زندگی و کار مردم، به‌ویژه در شهرستان‌ها و روستاها، را هموار کند؛ نه اینکه یک خدمت ساده، شهروند را از این اداره به آن اداره بفرستد.
