مصوبه هیئت وزیران برای خروج برخی داروهای تزریقی و آنتی‌بیوتیک‌های سرپایی از پوشش بیمه و یارانه ارزی؛ چرا بیمار باید هزینه تصمیم‌های دولت را از جیب خود بپردازد؟
فزایش هزینه دارو در ایران دیگر فقط مسئله گرانی چند قلم دارو نیست؛ مسئله این است که وقتی بیمار برای دریافت خدمات درمانی به داروخانه مراجعه می‌کند، چه میزان از هزینه درمان واقعاً تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و چه مقدار از آن، با تصمیم‌های سیاست‌گذاران، به پرداخت مستقیم مردم منتقل می‌شود.
بررسی اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که موضوع خروج برخی داروها از پوشش بیمه و یارانه ارزی، صرفاً یک ادعا یا برداشت شخصی نیست. هیئت وزیران در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ مصوبه‌ای درباره تعرفه خدمات دارویی و حذف پوشش بیمه‌ای و یارانه ارزی برخی گروه‌های دارویی تصویب کرده است. این مصوبه با شماره ۸۷۰۳۰ در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ثبت شده و متن آن در ۲ آبان ۱۴۰۵ در پایگاه حقوقی اختبار منتشر شده است. اختبار
این سند یک پرسش اساسی را پیش روی دولت و مجلس قرار می‌دهد: وقتی هزینه درمان برای مردم افزایش یافته است، آیا سیاست‌گذاران به‌جای تقویت حمایت بیمه‌ای، بخشی از مسئولیت تأمین هزینه دارو را به خود بیماران منتقل کرده‌اند؟
مصوبه‌ای که باید درباره آن پاسخ‌گو بود
بر اساس بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۰۳۰ هیئت وزیران، برخی از داروهای ضد درد تزریقی، کورتیکواستروئیدهای تزریقی، آنتی‌هیستامین‌های تزریقی و آنتی‌بیوتیک‌های سرپایی، در قالب نسخه‌های سرپایی، از پوشش بیمه‌ای و یارانه ارزی خارج می‌شوند.
البته این حکم استثناهایی نیز دارد: بیماران خاص و صعب‌العلاج، بیماران بستری و بیماران بستری‌شده در فوریت‌های پزشکی یا اورژانس، مشمول استثناهای تصریح‌شده در همین بند هستند و سهم بیمه پایه برای آنان مطابق مقررات ذکرشده محاسبه و پرداخت می‌شود. اختبار
بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که تمام داروها یا همه بیماران از پوشش بیمه خارج شده‌اند؛ اما اصل تصمیم برای حذف حمایت از گروه‌هایی از داروها در نسخه‌های سرپایی، در متن مصوبه وجود دارد.
اینجا پرسش اصلی متوجه دولت است: چرا در شرایطی که مردم با افزایش هزینه‌های درمان روبه‌رو هستند، تصمیم به حذف بخشی از حمایت بیمه‌ای و یارانه ارزی گرفته شده است؟
اگر هدف، کنترل مصرف غیرضروری دارو یا جلوگیری از تجویزهای نامناسب است، چرا راهکارهایی مانند نظارت بر نسخه‌نویسی، برخورد با تخلفات احتمالی و اصلاح نظام تجویز، نباید پیش از انتقال هزینه به بیمار در اولویت قرار گیرند؟
کنترل هزینه‌های نظام سلامت نباید به معنای رهاکردن بیمار در برابر صورت‌حساب درمان باشد.
فاکتور یک بیمار؛ نمونه‌ای از مسئله‌ای بزرگ‌تر
در بررسی یک فاکتور واقعی هزینه درمان، مبلغ نهایی قابل پرداخت حدود ۸۲۸ هزار تومان بوده است. بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی خانواده بیمار، حدود ۷۰۰ هزار تومان از مبلغ فاکتور با عنوان هزینه غیر‌بیمه‌ای و خارج از تعهد ثبت شده است.
این رقم به معنای آن است که بخش بزرگی از هزینه این نسخه از پوشش بیمه پایه پرداخت نشده است. بااین‌حال، برای اعلام اینکه دقیقاً چه مقدار از این هزینه ناشی از مصوبه جدید است، باید اقلام نسخه، تعرفه‌های زمان صدور فاکتور، وضعیت پوشش هر دارو و نحوه محاسبه سهم بیمه بررسی شوند.
همچنین هزینه خارج از تعهد بیمه پایه الزاماً به معنای غیرقانونی‌بودن دریافت وجه نیست؛ ممکن است یک قلم طبق مقررات از پوشش خارج شده باشد. پرسش مهم‌تر این است که آیا این تصمیم با تعهدات قانونی نظام سلامت و هدف حفاظت مالی از بیماران سازگار است و چه نهادی مسئول جبران فشار مالی واردشده به مردم خواهد بود؟
وقتی خانواده‌ای برای درمان یکی از اعضای خود هزینه می‌کند و با وجود پرداخت حق بیمه، بخش عمده صورت‌حساب را شخصاً می‌پردازد، حق دارد بداند بیمه دقیقاً چه خدمتی ارائه می‌کند و چرا بخشی از هزینه‌ها را نمی‌پذیرد.
پرداخت حق بیمه باید به برخورداری واقعی از حمایت درمانی منجر شود؛ نه اینکه بیمار هنگام بیماری تازه متوجه شود چه بخش بزرگی از هزینه‌هایش خارج از تعهد است.
آقای نماینده، شما نماینده مردم هستید یا دولت؟
نقش مجلس در این موضوع نمی‌تواند به بیان کلی مشکلات دارو یا تکرار توضیحات دستگاه‌های اجرایی محدود شود.
نمایندگان مجلس باید از دولت درباره دلایل تصویب این سیاست، آثار آن بر هزینه خانوارها، منابع مالی بیمه‌ها و میزان کاهش پرداخت از جیب بیماران توضیح بخواهند.
اگر دولت می‌گوید منابع کافی برای تأمین دارو وجود ندارد، مجلس باید اسناد مالی را بررسی کند. اگر دولت از محدودیت‌های تحریمی سخن می‌گوید، باید سهم واقعی تحریم از افزایش هزینه‌ها مشخص شود. اگر تصمیم‌های داخلی موجب کاهش حمایت بیمه‌ای شده‌اند، مسئولان تصمیم‌گیرنده باید درباره پیامدهای آن پاسخ‌گو باشند.
نماینده مردم نباید صرفاً سخنگوی تصمیم‌های دولت باشد. وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که تصمیم‌های دولت، به‌ویژه تصمیم‌هایی که مستقیماً بر سلامت و معیشت مردم اثر می‌گذارند، با دقت بررسی شوند.
پرسش ما از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روشن است:
۱. آیا آثار مالی این مصوبه بر پرداخت از جیب بیماران پیش از تصویب محاسبه شده است؟
۲. چه گزارشی درباره تعداد بیماران و میزان هزینه‌های منتقل‌شده به مردم وجود دارد؟
۳. چرا فهرست دقیق داروهای خارج‌شده از پوشش، همراه با میزان صرفه‌جویی دولت و افزایش هزینه بیماران، به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟
۴. آیا مجلس بررسی کرده است که این تصمیم چه اثری بر دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به داروهای ضروری دارد؟
۵. اگر اجرای این سیاست موجب شده است بیماران از خرید دارو یا ادامه درمان صرف‌نظر کنند، مسئولیت این پیامد بر عهده کدام دستگاه است؟
این پرسش‌ها اتهام نیستند؛ مطالبه پاسخ‌گویی از نهادهایی هستند که درباره هزینه درمان مردم تصمیم می‌گیرند.
ماجرای ۷۰۰ میلیون دلار؛ پرسشی که هنوز باید پاسخ داده شود
موضوع فقط مصوبه بیمه‌ای نیست. در شهریور ۱۴۰۵، روح‌الله لک‌علی‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از آغاز تحقیق و تفحص درباره وضعیت منابع ارزی اختصاص‌یافته برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.
بر اساس گزارش منتشرشده، از یک میلیارد دلار منابع مورد اشاره، وضعیت ۳۰۰ میلیون دلار مشخص اعلام شده بود و درباره سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار باقی‌مانده پرسش‌هایی مطرح شده بود. این نماینده همچنین از افزایش شدید قیمت برخی داروها سخن گفته بود. Iran International | Iran International
این اظهارات به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که منابع گم شده‌اند یا تخلفی صورت گرفته است. اما وقتی درباره سرنوشت بخش بزرگی از منابع اختصاص‌یافته برای دارو پرسش وجود دارد، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول اسناد تخصیص، دریافت، پرداخت و هزینه‌کرد را منتشر کنند و نتیجه بررسی نهادهای نظارتی نیز در دسترس مردم قرار گیرد.
چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت افزایش هزینه درمان را تحمل کنند، اما درباره سرنوشت منابعی که برای تأمین دارو اختصاص یافته‌اند، پاسخ روشن و مستند دریافت نکنند؟
این موضوع باید با گزارش رسمی و حسابرسی قابل اتکا روشن شود. مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی باید مشخص کنند چه میزان از منابع واقعاً دریافت و هزینه شده، چه میزان باقی مانده و آیا تأخیری در تخصیص یا پرداخت منابع وجود داشته است.
آیا می‌توان گرانی دارو را فقط به تحریم نسبت داد؟
تحریم‌ها می‌توانند از طریق محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه حمل‌ونقل و مشکلات تأمین مواد اولیه بر بازار دارو اثر بگذارند. انکار این عوامل، بدون بررسی اسناد، درست نیست.
اما وجود تحریم به معنای آن نیست که تمام افزایش قیمت‌ها یا تمام کاهش حمایت بیمه‌ای را بتوان به آن نسبت داد.
وقتی دولت یا نهادهای مسئول تصمیم می‌گیرند گروهی از داروها را از پوشش بیمه‌ای یا یارانه ارزی خارج کنند، این یک تصمیم سیاستی داخلی است که باید مبنای قانونی، دلایل کارشناسی و پیامدهای مالی آن توضیح داده شود.
تحریم می‌تواند هزینه تأمین دارو را افزایش دهد؛ اما تصمیم درباره نحوه توزیع این هزینه میان دولت، بیمه و بیمار، نیازمند بررسی جداگانه است.
اگر دولت برای کاهش هزینه‌ها، سهم پرداختی بیمار را افزایش داده باشد، باید این موضوع را صریح اعلام کند. اگر هدف، اصلاح الگوی تجویز است، باید نشان دهد چگونه این هدف بدون محروم‌شدن بیماران نیازمند از درمان تحقق پیدا می‌کند.
نام تحریم نباید به پاسخی تبدیل شود که تمام پرسش‌ها درباره تصمیم‌های داخلی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را بی‌اثر کند.
دولت و مجلس چه باید بکنند؟
پایگاه خبری تحلیلی جستجوگر از دولت، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان بیمه سلامت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌خواهد گزارش شفافی درباره این موضوع منتشر کنند.
این گزارش باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:
- فهرست دقیق داروهای خارج‌شده از پوشش بیمه‌ای و یارانه ارزی، همراه با تاریخ اجرا و مستند قانونی هر تغییر.
- دلایل کارشناسی و مالی حذف پوشش هر گروه دارویی.
- برآورد میزان کاهش هزینه دولت و بیمه‌ها در برابر میزان افزایش پرداخت از جیب بیماران.
- تعداد بیمارانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند و وضعیت استثناهای مربوط به بیماران خاص، صعب‌العلاج، بستری و اورژانسی.
- گزارش مستند از منابع ارزی اختصاص‌یافته به دارو، میزان پرداخت واقعی و نتیجه بررسی ابهامات مربوط به ۷۰۰ میلیون دلار.
- برنامه مشخص برای حمایت از بیمارانی که توان پرداخت هزینه داروهای ضروری را ندارند.
انتشار این اطلاعات باید به شکلی باشد که خبرنگاران، کارشناسان و شهروندان بتوانند ادعاهای رسمی را بررسی کنند؛ نه اینکه تنها به نقل یک مقام مسئول یا اعلام یک رقم کلی بسنده شود.
جمع‌بندی جستجوگر: بیمار نباید هزینه ابهام و تصمیم‌های غیرشفاف را بپردازد
اسناد منتشرشده نشان می‌دهند که دولت در مهر ۱۴۰۵ مصوبه‌ای برای خارج‌کردن برخی گروه‌های دارویی از پوشش بیمه‌ای و یارانه ارزی در نسخه‌های سرپایی تصویب کرده است. در کنار آن، پرسش‌هایی درباره وضعیت منابع ارزی اختصاص‌یافته به دارو نیز از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. اختبار
این شواهد برای طرح پرسش‌های جدی درباره سیاست دارویی کشور کافی هستند؛ اما برای اثبات اینکه تمام هزینه غیر‌بیمه‌ای یک فاکتور مشخص ناشی از همین مصوبه است، باید جزئیات اقلام و مقررات مربوط به همان تاریخ بررسی شود.
مطالبه جستجوگر روشن است: دولت باید توضیح دهد چرا حمایت از برخی داروها کاهش یافته، مجلس باید بر آثار این تصمیم نظارت کند و نهادهای مسئول باید درباره منابع مالی اختصاص‌یافته به تأمین دارو پاسخ مستند ارائه دهند.
آقای نماینده، مردم شما را برای نظارت بر دولت انتخاب کرده‌اند، نه برای آنکه هر تصمیم دولت را بدون بررسی بپذیرید. وقتی هزینه درمان از توان خانواده‌ها خارج می‌شود، وظیفه شما دفاع از حق مردم برای دسترسی به دارو و مطالبه پاسخ روشن از مسئولان است.
سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان هزینه آن را به‌سادگی به خانوارها منتقل کرد و سپس با اشاره به تحریم یا کمبود منابع، پرونده را بست.
پایگاه خبری تحلیلی جستجوگر این مطالبه را مطرح می‌کند: دارو، بیمه و منابع حمایتی باید شفاف باشند؛ هر تصمیمی که هزینه بیشتری بر دوش بیمار می‌گذارد، باید با سند، دلیل و پاسخ‌گویی عمومی همراه شود.
منابع و اسناد گزارش
۱. متن تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره خروج برخی داروها از پوشش بیمه، شماره ۸۷۰۳۰
۲. گزارش درباره ابهام در سرنوشت ۷۰۰ میلیون دلار منابع دارویی
