اگر بیماری از عملکرد یک پزشک شکایت کرده و پرونده او در مسیر انتظامی نظام پزشکی به رأی رسیده، اما رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را قبول ندارد، نباید تصور کند که دیگر راه اعتراض بسته شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، تصریح کرده است که رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است.
به زبان ساده: نظام پزشکی آخر خط نیست.
مسیر رسیدگی انتظامی به شکایت از پزشک ممکن است از هیأت بدوی انتظامی آغاز شود و پس از اعتراض، به هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی برسد. اما اگر شاکی از رأی هیأت عالی نیز رضایت نداشته باشد، امکان مراجعه به مسیر قضایی و اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف وجود دارد.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است بیماری تصور کند رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی پایان قطعی پرونده است و دیگر هیچ مرجع بالاتری برای اعتراض وجود ندارد. در حالی که رأی وحدت رویه ۷۷۵ دیوان عالی کشور، مسیر رسیدگی قضایی را به رسمیت شناخته است.
نکته مهم دیگر این است که معیار، محل وقوع تخلف است، نه محل سکونت بیمار و نه صرفاً محل استقرار سازمان مرکزی نظام پزشکی. رأی وحدت رویه ۷۷۵ تأکید کرده که استقرار هیأت عالی انتظامی در تهران، مانع صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف نیست.
پس اگر بیماری از رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ناراضی است، نباید صرفاً با شنیدن جمله «رأی نهایی صادر شده» از پیگیری حق خود منصرف شود.
اما یک پرسش مهم‌تر باقی می‌ماند:
چند نفر از بیماران از این حق قانونی خود اطلاع دارند؟
«جستجوگر» معتقد است اطلاع‌رسانی درباره حقوق بیمار نباید بعد از سال‌ها پیگیری، جست‌وجوی اینترنتی و پرس‌وجو از این و آن اتفاق بیفتد. بیمار باید بداند شکایتش از پزشک چه مراحلی دارد، اعتراض به رأی انتظامی را کجا باید مطرح کند و در صورت نپذیرفتن رأی هیأت عالی، مسیر قضایی او کجاست.
این گزارش به معنای متهم کردن پزشکان یا ادعای تخلف درباره همه پرونده‌های پزشکی نیست. موضوع، یک حق قانونی مشخص برای شهروندان است: آگاهی از مسیر اعتراض و امکان دسترسی به مرجع قضایی.
بنابراین پیام روشن برای بیماران این است:
اگر رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را قبول ندارید، تصور نکنید راه اعتراض تمام شده است. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ دیوان عالی کشور، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف وجود دارد.
نظام پزشکی آخر خط نیست؛ بیمار حق دارد مسیر قانونی دادخواهی خود را بشناسد.
حالا سؤال «جستجوگر» از نهادهای مسئول این است:
چرا چنین حق مهمی آن‌قدر برای عموم مردم ناشناخته است که بسیاری از بیماران حتی نمی‌دانند پس از رأی هیأت عالی انتظامی نیز می‌توانند مسیر قضایی اعتراض را پیگیری کنند؟
قانون زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که مردم از حقوق خود باخبر باشند.
