تهران دوباره شاهد صفهای طولانی بنزین شده است؛ صفهایی که در برخی نقاط به صدها متر میرسد و تصاویر آن در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
در حالی که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی میگوید تولید، انتقال و توزیع بنزین با حداکثر ظرفیت ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر تا ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در روز توزیع شده، گزارشهایی از ازدحام شدید جایگاهها و حتی تعطیلی برخی جایگاهها به دلیل نبود بنزین منتشر شده است.
پس سؤال ساده اما مهم این است: اگر بنزین به اندازه کافی توزیع میشود، چرا مردم باید برای چند لیتر بنزین صدها متر در صف بایستند؟
و سؤال مهمتر: چه کسی باید بابت این وضعیت پاسخگو باشد؟
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده میانگین مصرف بنزین در سال جاری حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز بوده و این رقم در مردادماه به ۱۳۸ میلیون لیتر رسیده است.
همچنین در یکی از روزهای اخیر بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده است.
از سوی دیگر، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی میگوید میانگین توزیع روزانه در سه روز نخست شهریور حدود ۱۴۵ میلیون لیتر بوده و کمبود سراسری در تأمین وجود ندارد.
اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم، یک تناقض ظاهری شکل میگیرد: توزیع افزایش یافته، اما صفها هم افزایش یافتهاند.
البته این الزاماً به معنای دروغ بودن یکی از دو طرف نیست.
ممکن است مشکل در مکان توزیع، حملونقل، موجودی لحظهای جایگاهها، افزایش ناگهانی تقاضا یا اختلال در شبکه توزیع باشد.
اما این دقیقاً همان چیزی است که وزارت نفت باید برای مردم توضیح دهد.
در روزهای اخیر گزارشهایی از صفهای طولانی بنزین در تهران منتشر شده است. حتی گزارشهایی درباره تعطیلی برخی جایگاهها به دلیل نبود بنزین نیز منتشر شده است.
در چنین شرایطی، گفتن اینکه «بنزین کم نداریم» بهتنهایی کافی نیست.
اگر سوخت در پالایشگاه تولید شده اما به موقع به جایگاه نرسیده، مشکل توزیع است.
اگر سوخت به جایگاه رسیده اما ظرفیت عرضه پاسخگوی تقاضا نیست، مشکل ظرفیت شبکه است.
اگر مردم به دلیل ترس از کمبود بهطور همزمان برای سوختگیری هجوم آوردهاند، مشکل انتظارات و اطلاعرسانی است.
و اگر مصرف واقعی کشور از ظرفیت پایدار تولید و واردات جلو زده، مشکل ناترازی ساختاری است.
هر چهار حالت یک پاسخ متفاوت میخواهند.
در اینجا پای وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان نیز به میان میآید.
مجلس همین هفته نیز دوباره به این موضوع ورود کرده است.
زینب قیصری، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در نامهای به وزیر صمت، افزایش مصرف سوخت و ناترازی بنزین را مورد توجه قرار داده و تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از مشکل فقط به افزایش تعداد خودروها مربوط نیست.
او مشخصاً به مصرف بالای خودروهای تولید داخل و ضعف استانداردهای مصرف سوخت اشاره کرده و از وزارت صمت خواسته برنامه عملیاتی برای کاهش مصرف سوخت خودروها به اجرا بگذارد.
این نامه یک سؤال جدی را دوباره روی میز گذاشته است: چرا بعد از سالها هشدار درباره مصرف بالای خودروهای داخلی، هنوز باید مردم و دولت هزینه این مصرف بالا را پرداخت کنند؟
قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ تصویب شده است.
در این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده آییننامهای برای ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای ایمنی و آلایندگی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
همچنین در تبصره ماده ۳ قانون، دولت مجاز شده برای خودروهای پرمصرف و خودروهایی که مصرف آنها بالاتر از حد مجاز تشخیص داده شود، عوارض پلکانی وضع کند.
یعنی قانونگذار سالها پیش فهمیده بود که نمیتوان مشکل مصرف سوخت را فقط با افزایش تولید بنزین حل کرد.
راهحل باید از سمت مصرف نیز دنبال شود.
ماجرا فقط روی کاغذ قانون نمانده است.
آییننامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران رسید.
در متن قانون، حتی درآمد حاصل از عوارض خودروهای پرمصرف برای حمایت از توسعه حملونقل عمومی پیشبینی شده است.
پس سؤال جستجوگر از وزارت صمت روشن است:
از زمان تصویب قانون تا امروز، دقیقاً چند خودروساز به دلیل تولید خودروهای پرمصرف مشمول این عوارض شدهاند؟
چقدر عوارض از آنها دریافت شده است؟
این پول کجا رفته است؟
چند خودرو به دلیل عبور از حد مجاز مصرف، مشمول برخورد قانونی شدهاند؟
و اگر پاسخ این است که هیچ یا تقریباً هیچ، سؤال بعدی بسیار مهمتر میشود: چرا قانون اجرا نشده است؟
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اکنون باید درباره اجرای این تکالیف توضیح دهد.
جستجوگر از وزیر صمت نمیپرسد چرا خودروهای داخلی یکشبه هیبریدی نشدهاند.
پرسش سادهتر است: از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، برای اجرای واقعی قانون کاهش مصرف سوخت خودروها چه اقداماتی انجام شده است؟
آیا برای خودروسازان هدف کمی کاهش مصرف تعیین شده است؟
آیا برنامه زمانبندی ابلاغ شده است؟
آیا استاندارد مصرف سوخت بهطور واقعی کنترل شده است؟
آیا خودروی پرمصرف مشمول عوارض شده است؟
آیا عوارضی از خودروسازان یا مالکان خودروهای مشمول دریافت شده است؟
آیا درآمد حاصل به خزانه و سپس حملونقل عمومی منتقل شده است؟
آیا خودروساز متخلفی از دریافت مجوز یا تولید محصول منع شده است؟
اگر پاسخ مثبت است، مستندات آن را منتشر کنید.
اگر پاسخ منفی است، چرا قانون اجرا نشده است؟
خودروی پرمصرف فقط بنزین بیشتری نمیسوزاند.
در مقیاس میلیونها خودرو، مصرف بالاتر یعنی:
بنزین بیشتر → واردات یا تولید بیشتر → هزینه بیشتر برای دولت → فشار بیشتر بر منابع ارزی → آلودگی بیشتر → هزینه بیشتر برای سلامت مردم.
به همین دلیل، مسئله مصرف سوخت خودروها یک موضوع صرفاً صنعتی نیست.
این یک مسئله ملی است.
سالهاست مردم تهران و دیگر کلانشهرها با آلودگی هوا دستوپنجه نرم میکنند.
در حالی که بخشی از ناوگان فرسوده است و خودروهای جدید نیز در بسیاری موارد مصرف سوخت بالایی دارند، هزینه این ناکارآمدی در نهایت به جامعه منتقل میشود.
طبق اعلام رسمی، متوسط مصرف بنزین در مرداد به حدود ۱۳۸ میلیون لیتر در روز رسیده و در یک روز اخیر توزیع به ۱۵۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.
یعنی حتی با توزیع بسیار بالا، حاشیه امنیت چندانی وجود ندارد.
اگر یک شوک در حملونقل، واردات، تولید پالایشگاهها یا تقاضای مردم اتفاق بیفتد، بازار میتواند دوباره با صف مواجه شود.
پس راهحل دائمی نمیتواند فقط این باشد: «بنزین بیشتری تولید کنیم.»
اگر خودروها بیشتر و مصرف آنها بالاتر شود، هر مقدار تولید جدید دوباره بلعیده خواهد شد.
جستجوگر در کنار وزارت صمت، از وزارت نفت نیز مطالبه پاسخ دارد.
اگر امروز اعلام میشود ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین توزیع شده، چرا در برخی نقاط صفهای بسیار طولانی شکل گرفته است؟
آیا مشکل تولید است؟
حملونقل است؟
ذخیرهسازی است؟
توزیع منطقهای است؟
ظرفیت جایگاههاست؟
اختلال در واردات است؟
یا افزایش ناگهانی تقاضا؟
این پرسشها وقتی جدیتر میشود که معاون اجرایی رئیسجمهور نیز درباره دشواری واردات بنزین در شرایط فعلی سخن گفته است.
بنابراین جامعه حق دارد بداند: عدد ۱۵۰ میلیون لیتر دقیقاً کجا توزیع شده و چرا شهروندی که در تهران چند صد متر در صف ایستاده، آن را در جایگاه محل زندگی خود نمیبیند؟
نباید گفت تمام مشکل بنزین فقط تقصیر خودروسازان است.
این تحلیل علمی نیست.
ناترازی سوخت حاصل مجموعهای از عوامل است: رشد تعداد خودروها، خودروهای پرمصرف، ترافیک، خودروهای فرسوده، قیمت و الگوی مصرف، قاچاق، حملونقل عمومی ناکافی، ظرفیت پالایشگاهها، واردات، ذخایر و شبکه توزیع.
اما این هم قابل قبول نیست که هر دستگاه، سهم خودش را پشت سهم دستگاه دیگر پنهان کند.
وزارت نفت باید درباره تأمین و توزیع پاسخ بدهد.
وزارت صمت باید درباره مصرف خودروهای تولید داخل و اجرای قوانین مربوط به کاهش مصرف پاسخ بدهد.
وزارت کشور باید درباره حملونقل عمومی و مدیریت تقاضای سفر پاسخ بدهد.
و نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که آیا در اجرای تکالیف قانونی، قصور یا ترک فعل رخ داده است یا خیر.
جستجوگر از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و دستگاه قضایی میخواهد در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود بررسی کنند:
آیا تکالیف قانونی مربوط به کاهش مصرف سوخت خودروها در سالهای گذشته بهطور کامل اجرا شده است؟
اگر اجرا نشده، مسئول اجرای آن چه دستگاهی بوده است؟
چه میزان خسارت و هزینه اضافی به کشور تحمیل شده است؟
آیا برای خودروهای پرمصرف عوارض قانونی دریافت شده است؟
اگر دریافت نشده، علت چیست؟
و اگر در این فرآیند ترک فعل یا قصور احراز شد، با مسئول آن، فارغ از مقام، سمت و لباس سازمانی، مطابق قانون برخورد شود.
قانون زمانی معنا دارد که فقط برای شهروند عادی اجرا نشود.
صف چندصد متری بنزین در تهران را نمیتوان فقط با یک جمله درباره «شایعه» کنار گذاشت.
از یک طرف، وزارت نفت میگوید سوخت کافی است و حتی توزیع روزانه به ۱۵۰ میلیون لیتر رسیده است.
از طرف دیگر، مردم در برخی نقاط با صفهای طولانی و اختلال در دسترسی مواجهاند.
و در لایهای عمیقتر، قانون سالهاست برای کاهش مصرف سوخت و برخورد مالی با خودروهای پرمصرف ابزارهایی پیشبینی کرده است.
بنابراین پرسش جستجوگر دو وزارتخانه را همزمان هدف میگیرد:
وزارت نفت، اگر بنزین کم نداریم، علت صفهای طولانی چیست؟
وزارت صمت، اگر قانون کاهش مصرف سوخت وجود دارد، چرا نتیجه آن هنوز در مصرف خودروهای مردم دیده نمیشود؟
و در نهایت:
اگر قانون اجرا نشده، چه کسی باید پاسخگوی این ترک فعل باشد؟
مردم نمیتوانند هم پول بنزین بدهند، هم هزینه خودروهای پرمصرف را بپردازند، هم آلودگی هوای آن را تحمل کنند و در پایان برای دریافت همان بنزین ساعتها در صف بایستند.
این دیگر فقط مسئله بنزین نیست؛ مسئله هزینهای است که ناکارآمدی دستگاههای مختلف به مردم تحمیل میکند.
