G-4J3J8J4751

یارانه دارو حذف شود یا نه؟ مسئله فقط ارز نیست؛ حساب یارانه‌های دارو کجاست؟۱

یارانه دارو حذف شود یا نه؟ مسئله فقط ارز نیست؛ حساب یارانه‌های دارو کجاست؟

 

گزارش اقتصادی «جستجوگر» | ۲۴ مرداد ۱۴۰۵

 

یک سؤال مهم‌تر از حذف ارز ترجیحی

 

بحث بر سر آینده ارز ترجیحی دارو دوباره بالا گرفته است؛ یک طرف ماجرا از اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ارزان می‌گوید و طرف دیگر هشدار می‌دهد که اگر یارانه دارو همزمان و به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل نشود، نتیجه چیزی جز افزایش هزینه درمان برای مردم نخواهد بود.

 

اما در میانه این اختلاف، یک سؤال اساسی کمتر دیده می‌شود:

 

اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، دقیقاً چه مقدار یارانه از زنجیره واردات و تولید خارج می‌شود، این منابع کجا می‌رود و چه نهادی تضمین می‌کند که تمام آن به بیمار برسد؟

 

نسخه دولت: یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره

 

منطق سیاست «دارویار» این است که به جای ارزان نگه‌داشتن ارز واردکننده یا تولیدکننده، یارانه در انتهای زنجیره و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده برسد.

 

این ایده از نظر اقتصادی یک مزیت دارد: اگر درست اجرا شود، یارانه به جای آنکه در زنجیره واردات و توزیع گم شود، مستقیماً برای حمایت از مصرف‌کننده استفاده می‌شود.

 

اما مشکل از جایی شروع می‌شود که قیمت ارز چند برابر می‌شود ولی منابع جبرانی با تأخیر یا کمتر از نیاز واقعی پرداخت می‌شود.

 

در چنین شرایطی، بیمار ابتدا افزایش قیمت دارو را می‌بیند و بعد باید منتظر بماند تا سهم بیمه یا یارانه به چرخه پرداخت برگردد.

 

اختلاف فقط بر سر «ارز» نیست

 

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت در مسیر کاهش یا حذف ارز ترجیحی برخی بخش‌ها حرکت کرده است. وزیر اقتصاد نیز اخیراً از دنبال‌شدن حذف ارز ترجیحی دارو سخن گفته است.

 

در مقابل، وزارت بهداشت در مقاطع مختلف نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی هشدار داده است.

 

در یکی از گزارش‌های منتشرشده از موضع وزارت بهداشت، تأکید شده بود که پیشنهاد این وزارتخانه حذف نشدن ارز ترجیحی دارو و در صورت تغییر سیاست، انتقال مابه‌التفاوت به بیمه‌ها برای افزایش پوشش بیمه‌ای است.

 

این نگرانی بی‌دلیل نیست.

 

وزیر اقتصاد در تیرماه اعلام کرده بود سهم ارزی صنعت دارو در سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار بوده و برای سال جاری ۲۹۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی صنعت دارو حذف شده است. در همان نشست، رئیس کل بانک مرکزی گفت برای تأمین ارز ترجیحی واردات دارو مشکلی وجود ندارد و تأکید کرد ارز مواد اولیه تولید دارو باید حداکثر یک‌ماهه پرداخت شود.

 

یعنی مسئله فقط «داشتن یا نداشتن ارز» نیست؛ زمان تخصیص، میزان منابع و نحوه انتقال یارانه هم تعیین‌کننده است.

 

حسابرسی کالاهای واردشده با ارز ترجیحی چه می‌شود؟

 

اینجاست که موضوع حسابرسی اهمیت پیدا می‌کند.

 

در مقررات مربوط به ارز ترجیحی، دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند بر تخصیص، توزیع و مصرف ارز نظارت کنند تا کالا با قیمت متناسب با ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی برسد.

 

حتی بانک مرکزی مکلف شده گزارش‌هایی درباره دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداخت‌شده، میزان کالاهای واردشده و قیمت آنها تهیه و به مجلس ارائه کند.

 

از سوی دیگر، در سازوکارهای نظارتی مربوط به تغییر نرخ ارز، سازمان حسابرسی مأمور بررسی شرکت‌ها و افرادی شده که ارز دولتی و ارزان دریافت کرده‌اند. درباره کالاهای موجود نیز قرار بوده میزان مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز مشخص و تسویه شود.

 

این یعنی یک زنجیره نظارتی باید بتواند به چند سؤال ساده پاسخ دهد:

 

چه کسی ارز ترجیحی گرفت؟

 

چقدر ارز گرفت؟

 

چه کالایی وارد کرد؟

 

کالا با چه قیمتی وارد کشور شد؟

 

با چه قیمتی فروخته شد؟

 

و مهم‌تر از همه:

 

مابه‌التفاوت یارانه دقیقاً کجا رفت؟

 

چرا این موضوع برای دارو حساس‌تر است؟

 

در مورد کالاهای معمولی، افزایش قیمت ممکن است مصرف‌کننده را مجبور به کاهش مصرف یا تغییر انتخاب کند.

 

اما درباره دارو، همیشه چنین انتخابی وجود ندارد.

 

بیمار مبتلا به بیماری مزمن نمی‌تواند به سادگی مصرف داروی خود را نصف کند. بیمار سرطانی، دیابتی، قلبی یا مبتلا به بیماری‌های خاص نیز معمولاً امکان جایگزین کردن آزادانه دارو را ندارد.

 

بنابراین افزایش قیمت دارو مستقیماً می‌تواند به افزایش پرداخت از جیب مردم یا کاهش دسترسی به درمان منجر شود.

 

به همین دلیل، حتی اگر دولت تصمیم بگیرد ارز ترجیحی دارو را حذف کند، مسئله اصلی برای مردم این نیست که نام ارز چیست.

 

مسئله این است:

 

قیمت نهایی دارو برای بیمار چقدر می‌شود؟

 

خطر اصلی؛ حذف ارز بدون انتقال کامل یارانه

 

اگر ارز ترجیحی حذف شود اما مابه‌التفاوت آن به‌موقع و کامل در اختیار بیمه‌ها قرار نگیرد، عملاً ممکن است بخشی از هزینه دولت به هزینه خانوار منتقل شود.

 

این همان نقطه‌ای است که باید درباره آن شفاف‌سازی شود.

 

مثلاً اگر یک دارو به دلیل تغییر نرخ ارز دو برابر شود، نمی‌توان صرفاً گفت «یارانه حذف نشده، بلکه به بیمه منتقل شده است».

 

باید مشخص شود بیمه چه مقدار از افزایش قیمت را پوشش می‌دهد و سهم واقعی پرداخت بیمار چقدر خواهد بود.

 

جستجوگر: حساب یارانه را شفاف کنید

 

بحث اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند از نظر اقتصادی قابل بررسی باشد؛ اما اصلاح اقتصادی بدون شفافیت مالی، خیلی زود تبدیل به انتقال هزینه از یک جیب به جیب دیگر می‌شود.

 

اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، دولت باید همزمان سه عدد را برای مردم روشن کند:

 

۱. میزان ارز ترجیحی حذف‌شده

 

۲. میزان منابع حاصل از این تغییر

 

۳. میزان منابعی که واقعاً به بیمه‌ها و در نهایت به بیماران اختصاص می‌یابد

 

در کنار آن، باید مشخص شود شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته ارز ترجیحی گرفته‌اند، چه مقدار کالا وارد کرده‌اند و این کالاها با چه قیمت و حاشیه سودی در بازار عرضه شده‌اند.

 

چون اگر قرار باشد برای جبران یک اشتباه در تخصیص ارز، هزینه را از جیب بیمار بگیریم، اما حساب دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی را بررسی نکنیم، مشکل فقط شکلش را عوض کرده است.

 

جمع‌بندی

 

مسئله امروز دارو را نمی‌توان فقط با دو کلمه «حذف» یا «عدم حذف» حل کرد.

 

اگر ارز ترجیحی می‌ماند، باید رانت و انحراف آن کنترل شود.

 

اگر حذف می‌شود، باید یارانه آن کامل، شفاف و به‌موقع به بیمار منتقل شود.

 

و در هر دو حالت، مردم حق دارند بدانند چند میلیارد دلار ارز تخصیص یافته، چه کسانی آن را دریافت کرده‌اند، چه کالایی وارد شده و در نهایت چه مقدار از یارانه به مصرف‌کننده واقعی رسیده است.

 

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که «جستجوگر» باید دنبالش برود:

نه فقط دنبال قیمت دارو، بلکه دنبال ردّ پول یارانه دارو.

 

منابع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، قوانین بودجه و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های رسمی.

@jostojougar

ما را دنبال کنید