گروه اجتماعی جستجوگر
قانون خودروهای فرسوده زیر ذرهبین «جستجوگر»؛ آیا مجلس صدای مردم کمدرآمد را شنیده است؟
قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه اجرایی آن، خودروهای فرسوده را با محدودیتهای جدی روبهرو کرده است؛ از ممنوعیت تردد در کلانشهرها گرفته تا محدودیتهای مرتبط با حملونقل و در مقررات جدید، محدودیتهای مربوط به سوخت.
هدف اعلامشده روشن است: کاهش آلودگی، کاهش مصرف سوخت و نوسازی ناوگان.
اما یک سؤال ساده و جدی وجود دارد:
وقتی یک شهروند توان خرید خودروی جدید را ندارد، چرا باید هزینه سیاست نوسازی را از جیب خودش پرداخت کند؟
مجلس برای مردم قانون مینویسد یا فقط برای خودروها؟
نمایندگان مجلس قرار است نماینده مردم باشند.
اما وقتی قانونی تصویب میشود که استفاده از دارایی یک شهروند را محدود میکند، انتظار طبیعی این است که قانونگذار همزمان برای پیامد اقتصادی آن راهحل واقعی ارائه کند.
خودروی قدیمی برای بسیاری از مردم یک کالای لوکس نیست.
ممکن است تنها وسیله رفتوآمد یک خانواده باشد.
برای یک راننده ممکن است ابزار مستقیم کسب درآمد باشد.
برای یک کارگر یا صاحب کسبوکار کوچک ممکن است وسیلهای باشد که با آن زندگی خود را میچرخاند.
حالا اگر همین خودرو به دلیل سن، «فرسوده» اعلام شود و امکان تردد آن محدود شود، سؤال این است:
مجلس برای صاحب این خودرو چه چیزی جایگزین کرده است؟
اصل ۲۲ قانون اساسی را نمیشود پشت «فرسودگی» پنهان کرد
اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و حقوق و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند، مگر به حکم قانون.
بله، این محدودیتها مبنای قانونی دارند.
اما همینجا یک نکته مهم وجود دارد:
قانونگذار فقط اختیار محدودکردن ندارد؛ باید آثار تصمیم خود بر زندگی مردم را هم ببیند.
اگر قانون استفاده از وسیلهای را که برای یک شهروند ارزش مالی و اقتصادی دارد محدود میکند، باید مشخص باشد که برای جبران یا جایگزینی آن چه راهکار واقعی وجود دارد.
قانون نمیتواند مشکلات اقتصادی مردم را نادیده بگیرد و بعد از آنها انتظار داشته باشد با درآمدی که برای خرید خودروی جدید کافی نیست، خودروی جدید بخرند.
اصل ۴۳ چه میگوید؟ ابزار کار مردم را هم دیدهاید؟
اصل ۴۳ قانون اساسی بر ایجاد شرایط و امکانات کار برای همه تأکید دارد.
اما برای بخشی از جامعه، خودرو خودش ابزار کار است.
راننده تاکسی، پیک، صاحب کارگاه، تکنسین، فروشنده یا هزاران شغلی که به خودرو وابستهاند، اگر نتوانند با خودروی خود کار کنند، صرفاً «خودروی قدیمی» ندارند.
آنها بخشی از ابزار درآمد خود را از دست میدهند.
پس مجلس باید پاسخ دهد:
اگر خودرو ممنوعالتردد شد، درآمد این افراد چه میشود؟
اگر توان خرید خودروی جدید ندارند، چه میکنند؟
اگر تسهیلات جایگزینی وجود دارد، آیا مبلغ و شرایط آن واقعاً با درآمد این افراد تناسب دارد؟
یک سؤال تلخ: خودروی ۲۰ ساله لزوماً خودروی خراب نیست
یکی از مهمترین ایرادهای این سیاست، یکی گرفتن «سن» با «وضعیت فنی» است.
خودرویی ممکن است به سن فرسودگی رسیده باشد، اما از نظر فنی در شرایط مناسبی نگهداری شود.
بسیاری از خودروهای قدیمی در صورت برخورداری از شرایط لازم، در فرآیند معاینه فنی بررسی میشوند و در صورت تأیید الزامات فنی و آلایندگی، گواهی معاینه فنی دریافت میکنند.
پس باید میان این دو تفاوت گذاشت:
خودروی قدیمی الزاماً خودروی خراب نیست.
خودروی فرسوده از نظر سن الزاماً خودروی ناایمن یا آلاینده خارج از حدود مجاز نیست.
اگر هدف قانون کاهش آلودگی است، چرا نتیجه واقعی آزمون آلایندگی نباید نقش مهمتری در تصمیمگیری داشته باشد؟
اگر هدف افزایش ایمنی است، چرا وضعیت واقعی ایمنی خودرو نباید معیار اصلی باشد؟
اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، چرا مصرف واقعی خودرو نباید در ارزیابی قرار گیرد؟
مجلس یک عدد را جایگزین واقعیت خودرو کرده است؟
سن خودرو یک شاخص ساده و قابل اجراست.
اما ساده بودن یک معیار، لزوماً به معنای عادلانه بودن آن نیست.
دو خودرو میتوانند هر دو ۲۰ ساله باشند، اما وضعیت فنی، میزان آلایندگی، مصرف سوخت و وضعیت نگهداری آنها کاملاً متفاوت باشد.
پس چرا هر دو باید صرفاً به دلیل سن در یک گروه قرار بگیرند؟
آیا قانونگذاری نباید از «عدد روی شناسنامه خودرو» فراتر برود و وضعیت واقعی آن را هم ببیند؟
آلودگی هوا مهم است؛ اما مردم هم مهماند
«جستجوگر» با کاهش آلودگی هوا مخالف نیست.
با نوسازی ناوگان مخالف نیست.
با خروج خودروهای واقعاً آلاینده و ناایمن از چرخه حملونقل مخالف نیست.
مسئله این است:
نمیتوان یک مشکل عمومی را با انتقال تمام هزینه آن به شهروند کمدرآمد حل کرد.
هوای پاک حق مردم است.
اما معیشت مردم هم حق مردم است.
مالکیت مردم هم حق مردم است.
امکان کار کردن هم حق مردم است.
سیاستگذاری درست باید میان این حقوق تعادل برقرار کند.
اگر دولت میخواهد خودرو را از مردم بگیرد، باید جایگزین واقعی بدهد
قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه آن، برای نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده سازوکارهایی پیشبینی کردهاند.
اما «وجود یک طرح روی کاغذ» با «امکان واقعی خرید خودروی جایگزین» یکی نیست.
مجلس و دولت باید شفاف اعلام کنند:
چند خودروی فرسوده قرار است از چرخه خارج شود؟
چند خودروی جایگزین واقعاً تحویل خواهد شد؟
تسهیلات چقدر است؟
سود تسهیلات چقدر است؟
مبلغ پیشپرداخت چقدر است؟
اقساط چه میزان خواهد بود؟
و مهمتر از همه:
آیا یک کارگر یا بازنشسته یا راننده کمدرآمد واقعاً توان پرداخت آن را دارد؟
مطالبه «جستجوگر» از مجلس
مجلس باید به جای دفاع صرف از اجرای محدودیتها، یک بار هم از زاویه شهروندی که قرار است قانون را تحمل کند به موضوع نگاه کند.
از نمایندگان مجلس میپرسیم:
آیا هنگام تصویب این قانون، توان مالی مالکان خودروهای فرسوده بررسی شد؟
آیا نسبت قیمت خودروهای جایگزین به درآمد مردم محاسبه شد؟
آیا آثار این قانون بر شغل رانندگان و صاحبان خودروهای کاری بررسی شد؟
آیا برای کسانی که توان خرید خودروی جایگزین ندارند، راهحل واقعی پیشبینی شده است؟
و مهمتر از همه:
چرا خودرویی که ممکن است معاینه فنی معتبر داشته باشد، صرفاً به دلیل سن باید در معرض محدودیت قرار گیرد، بدون اینکه وضعیت واقعی فنی و آلایندگی آن معیار اصلی تصمیم باشد؟
مجلس؛ قبل از اجرای قانون، پاسخ مردم را بدهید
نوسازی خودروهای فرسوده میتواند یک ضرورت باشد.
اما نوسازی عادلانه، با محرومکردن مردم از وسیلهای که توان جایگزینی آن را ندارند، تفاوت دارد.
قانونگذار باید میان حق جامعه برای هوای پاک و حق شهروند برای زندگی، کار و استفاده از دارایی خود تعادل ایجاد کند.
اگر قرار است خودروی مردم از خیابان خارج شود، باید خودروی جایگزین، تسهیلات واقعی و مسیر اقتصادی قابل دسترس نیز روی میز باشد.
در غیر این صورت، یک سؤال همچنان باقی میماند:
مجلس برای نوسازی خودروها قانون نوشته یا برای خالیتر شدن جیب مردمی که توان خرید خودروی نو ندارند؟
«جستجوگر» معتقد است:
خودروی آلاینده باید از چرخه خارج شود؛ اما فقر نباید معیار فرسودگی تلقی شود.
قانون باید هوای مردم را پاک کند، نه اینکه زندگی مردم را سختتر کند.
و این بار، سؤال ما از نمایندگان مردم روشن است:
