همتی؛ سومین بار روی صندلی داغ بانک مرکزی، با همان وعدههای دورهای که نقدینگی در آن دوبرابر شد
تحلیل جامع سخنرانی رئیسکل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» و کارنامهی اجرایی او
بخش اول: نقد سخنرانی
سخنرانی همتی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» ترکیبی است از پذیرش نسبی واقعیتهای تلخ اقتصادی و چارچوببندی دقیق برای هدایت مسئولیت این واقعیتها به سمت عوامل بیرونی. چند نکتهی کلیدی:
خبر صرفاً از «پایگاه اطلاعرسانی دولت» منتشر شده، بدون واکنش کارشناسان مستقل. عبارت «جلوگیری از تبدیل شوکهای بیرونی به بیثباتی پایدار» چندین بار عیناً تکرار میشود؛ نشانهی یک پیام کلیدی از پیش طراحیشده. نرخ فعلی تورم، نرخ فعلی ارز در بازار، و هدفگذاری کمّی برای سال ۱۴۰۵ در سخنرانی نیامده. اولویتهای اعلامی (کنترل ترازنامه بانکها، اصلاح بانکهای ناسالم) کلیگوییهای تکراری هستند، بدون جدول زمانی یا شاخص پایش مشخص.
بخش دوم: راستیآزمایی ادعای محوری
ادعای اصلی سخنرانی، افت ۴۷ درصدی درآمد سرانه واقعی (GDI) از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، با دادههای عمومی بانک جهانی دقیقاً قابل تطبیق نبود. طبق ادعای همتی که آن را به بانک جهانی نسبت داده، این افت ۴۷ درصد بوده است. گزارش «دههی ازدسترفته» بانک جهانی، افت تولید سرانه (GDP) را در کل همین دهه حدود ۶ درصد برآورد کرده است (معادل ۰.۶ درصد در سال). مرکز آمار ایران نیز افت درآمد ملی سرانه در همین بازه را ۲۰ درصد اعلام کرده است.
با این حال، جهت کلی ماجرا، یعنی افت شدید و واقعی سطح زندگی مردم ایران در این بازه، با اجماع گستردهی منابع داخلی و بینالمللی همخوانی دارد و نیازی به تردید در اصل موضوع نیست. آنچه مبالغهآمیز به نظر میرسد، تنها بزرگی دقیق رقم است، نه واقعیت روند.
بخش سوم: سخنان در برابر سوابق اجرایی
همتی سه دورهی متفاوت در مدیریت اقتصاد کلان کشور داشته است.
دورهی اول، ریاست بانک مرکزی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰: در همین دوره که او امروز وعدهی «جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها» را میدهد، رشد نقدینگی سالانه از ۲۱.۹ درصد به ۳۸.۸ درصد رسید؛ یعنی تقریباً دوبرابر شد. در چهار ماه پایانی مسئولیتش، نرخ دلار ۲۰ درصد رشد کرد.
دورهی دوم، وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۳: در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با ۱۸۲ رأی موافق مجلس از این سمت برکنار شد. محورهای استیضاح عبارت بودند از سوءمدیریت بازار ارز و سکه و تخصیص نامناسب ارز به کالاهای اساسی و دارو. در همین ماهها، دلار در بازار آزاد از ۶۰ هزار به ۹۰ هزار تومان رسید؛ رشدی معادل ۵۰ درصد.
دورهی سوم، بازگشت به بانک مرکزی از دی ۱۴۰۴: وعدههای فعلی او تقریباً عیناً همان وعدههای دورهی اولاند.
عامل تعدیلکننده، فشارهای غیرفنی از خارج از بانک مرکزی: بخش مهمی از تصمیمهایی که در نگاه اول «شکست بانک مرکزی» به نظر میرسند، ریشه در تصمیمهایی دارند که خارج از اختیار مستقیم و فنی این نهاد گرفته شدهاند. نمونهی روشن آن، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ است؛ سیاستی که ریشه در فشارهای غیرفنی از خارج از بانک مرکزی داشت، نه انتخاب مستقل فنی خود این نهاد. وقتی بعدتر تلاش شد این نرخ حذف شود، با مقاومتهای سیاسی چشمگیری روبهرو شد. تحلیلهای اقتصادی داخلی نیز بهطور کلیتر توصیف میکنند که بانک مرکزی ایران در عمل بیشتر نقش «صندوق اضطراری دولت» را ایفا کرده تا نهاد کاملاً مستقل پولی؛ هرگاه درآمد نفتی افت کرده یا هزینهی دولت از کنترل خارج شده، نخستین راهحل، اتکا به منابع بانک مرکزی بوده، تصمیمی که معمولاً در سطح دولت و مجلس گرفته میشود، نه در خود بانک مرکزی.
این عامل، ارزیابی سوابق او را پیچیدهتر میکند. بخشی از آمار نامطلوب دورههای او احتمالاً نتیجهی تصمیمهایی است که او صرفاً مجریشان بوده، نه معمار آنها. اما میزان دقیق این سهم، یعنی چقدر انتخاب خودش بوده و چقدر تحمیلی، از بیرون قابل اندازهگیری دقیق نیست.
بخش چهارم: صلاحیت علمی و اجرایی
تحصیلات: کارشناسی در سال ۱۳۵۸، کارشناسی ارشد در سال ۱۳۶۶ و دکترای اقتصاد در سال ۱۳۷۲، همگی از دانشگاه تهران؛ بخشی از رساله در دانشگاه لندن گذرانده شده. دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهران، با سابقهی تدریس اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی، و کارشناس رسمی دادگستری در امور پولی و اعتباری.
سوابق اجرایی: ۱۲ سال ریاست بیمهی مرکزی ایران، ملقب به «پدر بیمهی خصوصی ایران». ریاست ششسالهی شورایعالی بیمهی اتکایی آسیایی در بانکوک. هفت سال مدیرعاملی بانک سینا. مدیرعاملی بانک ملی ایران. پنج سال عضویت در کمیتهی اقتصادی شورایعالی امنیت ملی. سه دوره مسئولیت کلان اقتصادی: بانک مرکزی در ۱۳۹۷، وزارت اقتصاد در ۱۴۰۳، و بازگشت به بانک مرکزی در ۱۴۰۴.
چرا بارها انتخاب شده است: ترکیب نادر دانش آکادمیک و تجربهی اجرایی؛ سابقهی فعالیت زیر دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت، از جمله سازندگی، اصلاحات، احمدینژاد، روحانی و پزشکیان؛ و الگوی مشخص انتصاب دقیقاً در نقاط عطف بحرانی، یعنی سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، سال ۱۴۰۳ همزمان با فشار ارزی، و سال ۱۴۰۴ پس از تنشهای جنگی. این الگو نشان میدهد نقش او بیشتر «مدیریت بحران» تعریف شده تا ادارهی دوران باثبات.
بخش پنجم: ارزیابی نهایی عملکرد
صلاحیت فنی و دانش تخصصی او بالاست؛ دکترای اقتصاد، سابقهی تدریس، و تحلیلهای دقیق مانند تفکیک جهش قیمت از تورم مزمن و استفاده از شاخص GDI، همگی این را نشان میدهند.
توانایی ارتباطی و چارچوببندی روایت او نیز بالاست؛ مهارت او در مدیریت انتظارات عمومی مشهود است.
نتایج قابلسنجش در دو دورهی تکمیلشدهاش ضعیف بوده است؛ رشد نقدینگی نزدیک دوبرابر در دورهی اول، و استیضاح با ۱۸۲ رأی همراه با رشد ۵۰ درصدی دلار در دورهی دوم.
میزان اختیار واقعی او در این نتایج نامشخص است؛ بخشی از تصمیمها ریشه در فشارهای غیرفنی از خارج از بانک مرکزی داشته، اما سهم دقیق آن قابل اندازهگیری مستقل نیست.
جمعبندی: بهعنوان اقتصاددان، صلاحیت فنی او تردیدناپذیر است. بهعنوان مدیر بحران با کارنامهی قابلاندازهگیری، نتایج دو دورهی قبلی او ضعیف بودهاند، اما بخشی از این ضعف احتمالاً نتیجهی محدودیتهای ساختاریای است که هر رئیس بانک مرکزی ایران، صرفنظر از توانایی شخصیاش، با آن مواجه میشود. نمرهی نهایی به او، در نهایت به این بستگی دارد که مخاطب چه وزنی به «انتخاب شخصی» در برابر «محدودیت ساختاری» بدهد؛ و این پرسشی است که هیچ گزارش آماری بهتنهایی نمیتواند برای مخاطب پاسخ دهد.
این گزارش بر پایهی تحلیل متن رسمی سخنرانی، دادههای عمومی بانک جهانی، و منابع خبری متعدد داخلی تهیه شده و ترکیبی از تحلیل واقعیتمحور و جمعبندی تحلیلی نویسنده است.
و حالا اصل خبر از سایت دولت:
رئیسکل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران»:
بانک مرکزی با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، بستر لازم برای بازگشت سرمایهگذاری و تولید را فراهم میکند
https://dolat.ir/detail/485331
رئیس کل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» اولویتهای این بانک در سال 1405 را تشریح کرد و گفت: جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد، اولویتدهی به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانکهای ناسالم، محورهای اصلی برنامههای ماست. وی تأکید کرد که بانک مرکزی با مهار تورم، حفظ ثبات مالی و کنترل اضافهبرداشت بانکها، درصدد است شوکهای بیرونی را به بیثباتی پایدار تبدیل نکند و زمینه بازگشت سرمایهگذاری و رشد درآمد واقعی مردم را فراهم آورد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، عبدالناصر همتی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» گفت: در شرایط امروز، نه انکار مشکلات کمکی به اقتصاد ایران میکند و نه بزرگنمایی آنها و تزریق ناامیدی. واقعبینی با بدبینی تفاوت دارد. اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار واقعیتها را صریح بیان کند، از وعدههای غیرقابلتحقق بپرهیزد و در کنار محدودیتها، مسیر اقدام را نیز نشان دهد.
رئیسکل بانک مرکزی در تشریح شرایط اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در بخش خارجی، تولید، سرمایهگذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است؛ اما همزمان از نیروی انسانی توانمند، ظرفیت صنعتی و توان سازگاری بالای بنگاهها برخوردار است. مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم شوکهای بیرونی به بیثباتی داخلی ماندگار تبدیل شوند.
نقش درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود اقتصاد قابلانکار نیست
رئیسکل بانک مرکزی در توصیف وضعیت اقتصاد ایران در سالها گذشته تصریح کرد: اقتصاد ایران در فاصله سالهای 1400 تا 1403 رشد مثبت را تجربه کرد. افزایش تولید و صادرات نفت، بهویژه در سالهای 1400 تا 1402، یکی از پیشرانهای مهم این رشد بود. بخشهای غیرنفتی نیز رشد داشتند؛ بنابراین همه رشد این دوره صرفاً نفتی نبود، اما نقش درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود اقتصاد قابلانکار نیست.
همتی کیفیت و پایداری رشد را مسئله اساسی در بررسی اقتصاد برشمرد و گفت: رشد پایدار باید بر سرمایهگذاری، بهرهوری و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی استوار باشد. بر اساس حسابهای ملی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال 1404 نیز رشد سرمایهگذاری منفی 13.2 درصد بود. این ارقام نشان میدهد کاهش سرمایهگذاری امروز، ظرفیت رشد اقتصاد در سالهای آینده را نیز محدود میکند.
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی با اشاره به جنگ و افزایش نااطمینانی، کاهش ارزش صادرات نفتی، محدودیتهای تجاری، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی، تصریح کرد: این شرایط تصمیم بنگاهها برای سرمایهگذاری را تحتتأثیر قرار داده است. ازاینرو، مسئله اقتصاد ایران فقط ثبت یک نرخ رشد مثبت نیست؛ مسئله دستیابی به رشدی است که از سرمایهگذاری مستمر، افزایش بهرهوری و توسعه صادرات تغذیه شود.
وی با تمایز در بحث رفاه نیز میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد، گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی از آنچه مردم بهعنوان کاهش رفاه احساس میکنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است. برای سنجش این موضوع، شاخص «درآمد ناخالص داخلی واقعی» یا GDI، در شرایط اقتصاد ایران از برخی جهات گویاتر از تولید ناخالص داخلی واقعی است؛ زیرا علاوه بر مقدار تولید، آثار تغییر رابطه مبادله و قدرت خرید درآمدهای صادراتی را نیز لحاظ میکند.
وی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی، به قیمتهای ثابت سال 1400، در سال 1390 حدود 141 میلیون تومان بود. این رقم در سال 1403 به حدود 75 میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود 47 درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال 1390 رسیده است. معنای این عدد آن است که قدرت خرید واقعی درآمد ایجادشده در اقتصاد، به طور متوسط و به ازای هر نفر، به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است. بنابراین مسئله فقط افزایش قیمتها نیست؛ منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش یافته است.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: ثبات قیمتها بهتنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمیکند. مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال مولد میگذرد. اما بدون ثبات قیمتها نیز سرمایهگذاری و رشد پایدار ممکن نیست. وظیفه بانک مرکزی این است که با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، بستر لازم برای بازگشت سرمایهگذاری و تولید را فراهم کند که البته این خود وابستگی زیادی به شرایط نااطمینانی در کشور بستگی دارد.
بانک مرکزی مسئولیت دارد از تبدیل شوکها به بیثباتی پایدار جلوگیری کند
همتی در تشریح علل تورم در اقتصاد ایران گفت: برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران، باید میان دو موضوع تفکیک قائل شویم: عواملی که موجب جهش قیمتها میشوند و عواملی که این جهش را به تورم مزمن و ماندگار تبدیل میکنند.
رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در سالهای پس از تشدید تحریمها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده است. به نحوی که رابطه مبادله درآمدی کشور نسبت به سال 1390 یک ششم شده است. به بیان ساده، درآمد حاصل از صادرات کشور امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کرده است. این محدودیت، در کنار نااطمینانیهای سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینهساز موجهای تورمی شده است.
همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشأ تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای خارجی نیست؛ گفت: اما این بانک مسئولیت دارد از تبدیل این شوکها به بیثباتی پایدار جلوگیری کند. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد شوکهای خارجی میتوانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار میکند، نحوه مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست. هنگامی که کاهش درآمد، افزایش هزینهها و مطالبات انباشته، از طریق کسری بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانکها تأمین مالی شود، تعدیل اولیه قیمتها به فرایندی دائمی تبدیل میشود.
وی افزود: از این منظر، میتوان تورم ایران را در چارچوب تعارضات توزیعی نیز تحلیل کرد. در اقتصادی که منابع واقعی محدود است، دولت، بنگاهها، گروههای اجتماعی و سایر ذینفعان، هر یک میکوشند سهم بیشتری از منابع و قدرت خرید در اختیار داشته باشند. این مطالبات فینفسه لزوماً ناموجه نیستند؛ دولت هزینههای عمومی دارد، بنگاه به سرمایه در گردش نیازمند است و خانوارها نیز خواهان حفظ قدرت خرید خود هستند. مسئله زمانی آغاز میشود که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی تولید و درآمد اقتصاد بیشتر باشد.
رئیسکل بانک مرکزی بیان داشت: در چنین وضعیتی، اگر برای این مطالبات منابع پایدار وجود نداشته باشد، یک راه ظاهراً کمهزینه، انتقال آنها به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. در این صورت، تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمیشود؛ بلکه با خلق پول و اعتبار به آینده منتقل شده و هزینه آن از مسیر افزایش قیمتها میان همه مردم توزیع میشود. تحریم، جنگ و نااطمینانی این تعارض را تشدید میکنند. از یک طرف، منابع واقعی و ارزی اقتصاد محدودتر میشود و از طرف دیگر، افق تصمیمگیری کوتاهتر شده و رقابت برای دسترسی سریعتر به اعتبار افزایش مییابد. در این شرایط، شبکه بانکی میتواند یا بخشی از راهحل باشد یا به بستری برای تشدید تورم تبدیل شود.
شبکه بانکی سالم؛ ابزار سیاست پولی کارآمد است
همتی در تشریح نحوه فعالیت بانکها در شرایط موجود گفت: بانک سالم، منابع را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازدهی اقتصادی به فعالیتهای مولد اختصاص میدهد. اما بانک ناسالم ممکن است برای پوشاندن زیانهای انباشته، تأمین مالی اشخاص مرتبط، تمدید تسهیلات غیرقابل وصول یا به تعویق انداختن شناسایی زیان، به گسترش اعتبار ادامه دهد. در این حالت، قدرت خرید جدید ایجاد میشود، بدون آنکه ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، شبکه بانکی نباید به میدان تسویه تعارضات توزیعی و توزیع قدرت خرید بدون پشتوانه تولید تبدیل شود. بدون شبکه بانکی سالم، نه ابزار سیاست پولی بهدرستی عمل میکند، نه منابع به سمت تولید هدایت میشود و نه مهار پایدار تورم امکانپذیر است.
رئیسکل بانک مرکزی در تشریح رشد نرخ نقدینگی بیان داشت: افزایش رشد نقدینگی در ماههای اخیر نیز حاصل یک عامل واحد نبوده است. افزایش نیازهای مالی دولت و بخش عمومی و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر شبکه بانکی، تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، از عوامل اصلی این تحول بودهاند. تقویت ذخایر ارزی در شرایط پرریسک، برای حفظ توان تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری کشور اقدامی لازم بوده است؛ اما آثار ریالی آن نیز باید مدیریت شود.
رئیس هیات عالی گفت: وظیفه بانک مرکزی در این شرایط ایجاد توازن میان دو ضرورت است: از یک طرف، نباید اجازه داد بنگاه مولد صرفاً به دلیل کمبود سرمایه در گردش، تولید خود را متوقف کند؛ از طرف دیگر، هیچ نیاز بودجهای یا تولیدی نباید به مجوزی برای خلق نامحدود پول تبدیل شود.
برنامههای بانک مرکزی برای مقابله با تورم در شرایط جنگی
وی با اشاره به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم عنوان کرد: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش، به رشد بیضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرایند پولی خود تقویتشونده تبدیل شود. کنترل اضافه برداشت بانکها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد. در این مسیر هماهنگی سیاستهای مالی نقش حیاتی ایفا میکند.
همتی افزود: در کنار این اقدامات، اصلاح بانکهای ناتراز نیز یک انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است. بانکهایی که قابلیت اصلاح دارند باید در یک برنامه مشخص، سرمایه، کیفیت داراییها، ساختار درآمدی و حاکمیت شرکتی خود را اصلاح کنند. درباره مؤسساتی که قابلیت اصلاح ندارند نیز، ابزارهای قانونی گزیر، انتقال دارایی و بدهی، ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: البته باید صریح گفت که اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی بخش عمومی پایدار نخواهد بود. اگر تعهدات فاقد منبع دولت و سایر نهادها پیوسته به بانکها منتقل شود، حتی بانک سالم نیز بهتدریج ناتراز خواهد شد. مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجهای، سلامت بانکی و سیاست پولی به طور همزمان دنبال شوند.
رئیس هیأت عالی با اشاره به اثر شوکهای خارجی بر جهش تورم، تأکید کرد: اما این بیانضباطی مالی و بانکی است که تورم را ماندگار میکند. مسئولیت بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی را از بستر خلق پول تورمزا، به نهادی برای تأمین مالی سالم تولید و رشد تبدیل کند.
رفع یک ابهام؛ نظام ارزی کشور طبق قانون، شناور مدیریتشده با اعمال کنترلهای ارزی است
رئیسکل بانک مرکزی در تشریح چارچوب سیاست ارزی کشور گفت: این چارچوب سه جزء دارد. نرخ ارز نمیتواند مستقل از تورم، رشد نقدینگی و منابع و مصارف ارزی، برای مدت نامحدود در یک عدد دستوری تثبیت شود. شناور مدیریتشده نیز به معنای رهاسازی بازار نیست؛ بانک مرکزی مسئول مدیریت نوسانات، تقویت ذخایر، بازارسازی و تأمین نیازهای ضروری کشور است. در عین حال، در شرایط تحریم، محدودیت تجارت و کنترل خروج سرمایه، اعمال کنترلهای ارزی اجتنابناپذیر است.
وی تأکید کرد: اعمال این کنترلها میتواند موجب تفاوت میان نرخ اسکناس، حواله و برخی معاملات تجاری شود. بنابراین، یکپارچهسازی بازار ارز به معنای برابری فوری و مکانیکی همه نرخها نیست؛ منظور، حذف نرخهای ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است. تفاوتی که به دلیل هزینه انتقال، نوع معامله، ریسک و محدودیت حساب سرمایه ایجاد میشود، با چندنرخیسازی دستوری یکسان نیست. مسئله آن است که ارز محدود کشور با نرخی غیرواقعی و بر اساس صف، سهمیه و امتیاز توزیع نشود.
همتی خاطرنشان کرد: کنترلهای ارزی در شرایط کنونی ضروریاند، اما نباید به موانع دائمی تجارت تبدیل شوند. این کنترلها باید هدفمند شوند و با بهبود شرایط، محدودیتهای غیرضروری کاهش یابد. نباید در کنار تحریم خارجی، با تصمیمهای داخلی نیز مانع تازهای در برابر صادرات، واردات مواد اولیه و بازگشت ارز ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی اصلاح سیاست ارزی را در پاسخ به محدودیت منابع ارزی دانست و افزود: تجربه ارز 28500 تومانی نشان داد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، کمبود ارز را برطرف نمیکند؛ بلکه به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهد منجر میشود. استمرار این سیاست در سالهای 1402 تا 1404 حدود 7.5 میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی بر جای گذاشت و با پیشخور کردن منابع آینده، خود به یکی از عوامل تنش ارزی سال 1404 تبدیل شد.
اصلاح سیاست ارزی منجر به تعادل هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه شد
رئیس هیأت عالی اعلام کرد: نتایج اصلاح سیاست، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه قابل مشاهده است. تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که به حدود 600 میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود 100 میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن به طور متوسط در محدوده 150 میلیون دلار باقی ماند. این تحول نشان داد بخش مهمی از تقاضای قبلی، حاصل فاصله نرخ دستوری با واقعیتهای اقتصادی بوده است. در سمت عرضه نیز، همزمان با اصلاح نرخها و تسهیل سازوکارهای بازگشت ارز، میزان ارز بازگشتی از حدود 2 میلیارد دلار در آذر 1404 به بیش از 4 میلیارد دلار در بهمنماه افزایش یافت. از محل بهبود بازگشت ارز و توسعه معاملات رسمی نیز، به طور خالص حدود 1.5 میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد.
همتی یادآور شد: بانک مرکزی در دوره جنگ نیز، با وجود محدودیتهای صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود 4.5 میلیارد دلار بر ذخایر ارزی خود افزود. این اقدام با هدف افزایش قدرت واکنش کشور در برابر تداوم یا تشدید محدودیتها انجام شد. این آمار به معنای نادیدهگرفتن فشارهای موجود یا نامحدودبودن منابع ارزی نیست. محدودیت صادرات و تجارت واقعی است و آثار آن بر تولید و قیمتها باید جدی گرفته شود. اما کاهش تقاضای غیرواقعی، بهبود بازگشت ارز و تقویت ذخایر نیز ظرفیت بانک مرکزی برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای ضروری کشور را افزایش داده است.
تشریح اولویتهای بانک مرکزی در سال 1405
رئیسکل بانک مرکزی سال پیش رو را سالی سخت برای اقتصاد دانست و گفت: محدودیتهای خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری و فشار بر تجارت همچنان بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بیان این واقعیتها به معنای ناامیدی نیست. امید اقتصادی از شناخت درست مسئله، تصمیمگیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابلاعتماد شکل میگیرد.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی در سال پیش رو بر جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد، اولویتدادن به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانکهای ناسالم متمرکز خواهد بود.
همتی یادآور شد: بانک مرکزی بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. سیاست پولی جایگزین انضباط بودجهای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایهگذاری نیست. اما بانک مرکزی باید سهم خود را بهدرستی انجام دهد: مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر و ایجاد محیطی که در آن تولیدکننده و سرمایهگذار بتوانند برای آینده تصمیم بگیرند.
رئیسکل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: نه باید مشکلات را کوچک شمرد و نه باید توان اقتصاد ایران را دستکم گرفت. هدف ما وعدهدادن یک مسیر بدون دشواری نیست؛ هدف این است که شوکهای بیرونی به بیثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشوند و زمینه بازگشت سرمایهگذاری، تولید و رشد درآمد واقعی مردم فراهم شود. بانک مرکزی این مسیر را با واقعبینی، انضباط و مسئولیتپذیری دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام
